أثار مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامي، حالة من الجدل بعد أن تناول مسألة ما يطلق عليه “الخلع الأميركاني”.
الخلع الأميركاني: هو رفع الزوجة قضية للطلاق عن طريق الخلع، وتتم عملية إخطار الزوج على عنوان خاطئ ما يجعله لا يعرف بالقضية أو حدوث الطلاق، وهو ما تناوله المسلسل بشكل دفع البرلمان للتحرك لضمان حق الزوج في معرفة ما يجري و الدفاع عن نفسه أمام القاضي.
عضو البرلمان شحاتة أبو زيد، قدم طلب إحاطة لمجلس النواب المصري بخصوص هذه المسألة أوضح فيه أنه:
تلجأ بعض الزوجات إلى “الخلع الأميركاني” كوسيلة للانفصال النهائي عن الزوج دون علمه.
تطلب الزوجات الطلاق خلعا بدعوى أمام محكمة الأسرة، وتقوم بالتحايل عبر إخطار الزوج بما يجري على عنوان لا يقيم الزوج به وليس محل إقامته.
سلطت دراما رمضان 2023 وتحديدا مسلسل “جعفر العمدة” الضوء على هذا النوع من الخلع، ولجوء الزوجة بعد الخلع للزواج من شخص آخر بما يمثل هدما للأسرة المصرية ويؤدي لتفكيكها.
أطالب البرلمان بوضع إجراءات صارمة في قضايا الخلع وتعديل القانون بما يكفل حق الزوج في الدفاع عن نفسه هو أو وكيله أمام القاضي.
وأوضح أبو زيد لموقع “سكاي نيوز عربية” أن:
المادة رقم 20 من قانون التقاضي بمسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، تتيح للزوجة رفع دعوى التطليق خلعًا، وقد يتم ذلك في كثير من الأحيان بدون تحقق إعلان دعوى الخلع بالنسبة للزوج، كما حدث في مسلسل “جعفر العمدة”.
هذا التحايل على القانون يحتاج إلى تدخل تشريعي، كونه يغزي عوامل هدم الأسرة المصرية، لذلك أقترح أن يكون مشروع قانون الأسرة الجديد الجاري إعداده حاليًا، والذي يضم جميع القوانين والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في قانون واحد، يحتوي على ضوابط جديدة لمسألة الخلع بالقانون.
يجب أن يكون الخلع بحضور الزوج أو موكله أمام القاضي، وألا يكون الخلع في غياب أحدهما، ويقدم الزوج دوافعه أمام المحكمة، ليحكم القاضي في النهاي ما إذا كان من حقها الخلع أم لا.
في بعض الحالات قد يكون الزوج مسافرًا، لذلك أقترح أن يتم إخطار الزوج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، في ظل التقدم التكنولوجي الهائل، حتى تتيقن المحكمة من أن إعلان الوصول قد تحقق.
في حال تغاضي الزوج عن الحضور أو توكيل محامي عنه، خلال مدد ينص عليها القانون، يتم السير في الإجراءات القانونية للخلع بشكل طبيعي.
في بعض الحالات، وبعدما تحصل الزوجة على حكم بخلع زوجها دون تحقق إعلان الدعوى عبر الإخطار على عنوان وهمي، يلجأ الأزواج لإثبات أنه لم يتحقق لديه الإعلان، وبذلك من الوارد أن تحكم المحكمة ببطلان الخلع، في الوقت نفسه من الممكن أن تكون الزوجة قد تزوجت بشخص آخر، وهنا نكون أمام كارثة تتعلق بجمع المرأة بين زوجين، لذلك أقترح أن يكون حكم الخلع في حضور الزوج أو موكله أمام المحكمة.